بدعوة من الدكتور القس أندرية زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وبحضور نخبة من البرلمانيين والمثقفين ورجال الدين والفكر والإعلام، عقد منتدى حوار الثقافات لقاء هاما، بعنوان «رؤية تشريعية لدعم العيش المشترك»، وتحدث فى اللقاء عدد من الرموز الوطنية منهم الدكتور مصطفى الفقى والدكتور أسامة العبد والأستاذ عصام شيحة والمستشار علاء الشيمى والأستاذ علاء شلبى والدكتور نبيل أحمد حلمى والدكتور حسن السعدى.

وتحدث الحاضرون حول أهمية التعليم، وأن مستقبل مصر مرتبط بجودة التعليم لأن التعليم يخلق الاستنارة، ومن يملك المعرفة هو الذى يقدر على التغيير، كما دارت مناقشات حول الدستور والتشريعات، وأشار البعض إلى أن المجتمع المصرى يحتاج إلى ثورة تشريعية، كما أنه يحتاج لسن تشريعات عصرية، وطالب الحاضرون بضرورة تفعيل المادة 53 من دستور 2014 والتى تنص على:

«المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».وتساءل بعض الحاضرين عن عدم إنشاء المفوضية المستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز حتى الآن، فعلى الرغم من مرور حوالى سبع سنوات على الدستور، إلا أن مفوضية مكافحة التمييز لم تنشأ حتى الآن، ولذلك فإنه من اللازم لمواجهة خطاب الكراهية إنشاء هذه المفوضية لتحقق مصلحة المجتمع، ويجب أن تكون هذه المفوضية مستقلة لتنجح فى مهمتها، وتحقق الأغراض التى أنشئت من أجلها، وأن تتمتع بحرية كاملة فى التحرك دون إعاقة من السلطة التنفيذية، وأن يكون أعضاؤها موضوعيين يتمتعون بالنزاهة والشفافية، كما يجب على السلطة أن توفر لهم كافة المعلومات الخاصة، لتتمكن المفوضية من القيام بدورها على أكمل وجه، وألا يعوق أحد حرية تحركاتها، وأن تعرض تقاريرها بشفافية على الرأى العام، ومن المهم أن تتسم المفوضية بالفاعلية وهذا لن يتم إلا من خلال تشكيل كيانات خاصة مكلفة برصد وتحليل كل أشكال التمييز على أساس الجنس أو الدين أو المعتقد أو الانتماء السياسى، وكذلك رصد أية انتهاكات لحقوق الإنسان، وإلزام كافة جهات الدولة بمساعدة المفوضية فى أداء عملها وفتح المجال أمامها للتحرك كيفما تشاء فى حدود اختصاصها، وأن تكون المفوضية قادرة على تقديم بلاغات للجهات المختصة، وأن يتم إنشاء نيابة ومحكمة متخصصة لسرعة الفصل فى قضايا التمييز مثل محكمة الأسرة.

فهل آن الأوان للبرلمان المصرى أن يفعل المادة 53 من الدستور المصرى وينشئ مفوضية مكافحة التمييز للقضاء على كافة أشكال الكراهية؟!!